اللغة العربية هي اللغة الأساسية لاستخدام البوابة والاستفادة من كافة المواد المنشورة عليها، وبالتالي فإن الترجمة المتاحة غير موثوقة عندما يتعلق الأمر بتفسير أي نزاع حول محتوى البوابة.
جميع اللوائح والقوانين المنشورة على البوابة سواء كانت متعلقة بأكاديمية هيلين الطبية قد تخضع للترجمة لتفسير معانيها بهدف تحقيق فائدة إضافية. ومع ذلك ، فإن النص العربي لجميع هذه اللوائح والقوانين يشكل مرجعًا أساسيًا ، لذلك لا يمكنك الاعتماد على ترجمته التفسيرية لاستنباط أي معلومات أو تفاصيل.
تحتوي بوابة أكاديمية هيلين الطبية على عدد من قنوات وأدوات المشاركة الإلكترونية (المشاركة الإلكترونية) مثل المنتديات والاستبيانات والتعليقات على كل ما يتم نشره والتدوين ونظام التصويت وتعليقات الزوار والعضوية الشخصية والرسائل النصية القصيرة والخدمات المجانية على مدار الساعة.
وضعت إدارة الاكاديمية عدداً من الإجراءات والقيود المتعلقة باستخدام جميع قنوات المشاركة الإلكترونية ، مما يضمن فائدة عالية مرغوبة فيما يتعلق بمبدأ المشاركة الإلكترونية. ومن ثم ، فإن استخدامك لهذه القنوات هو موافقة دائمة على إجراءات وقيود استخدامها.
إدارة الاكاديمية لها الحق الكامل في الحذف و عدم نشر أي تعليقات أو مشاركة لمستخدمي البوابة لمحتوى تعتبره الإدارة غير مناسب، و في حالة وجود أي استفسارات أو آراء حول شروط الخصوصية وإخلاء المسؤولية ، يمكنك التواصل مع إدارة موقع أكاديمية هيلين الطبية عبر موقعنا الالكتروني
القانون الحاكم و المرجعية القضائية :بهذا توافق على الخضوع حصريًا للسلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بكافة المطالبات والخلافات التي تنشأ عن استخدامك لهذا الموقع، علماً بأن اللغة العربية ستكون هي اللغة الرسمية المستخدمة لحل أية خلافات تنشأ عن استخدامك لموقع أو أي من محتوياته مع الاخذ بالاعتبار الاختصاص المكاني " محاكم عسير حصراً وتحديداً محاكم مدينة ابها " ويكون هذا الشرط محكماً وخاضعاً للتحكيم قبل اللجوء للمحكمة .
الاختام والمصادقات الالكترونية عبر موقع اكاديمية هيلين الطبية :الختم والتوقيع كانَ ورقياً او الكترونياً يُعتد به لدينا – كانت الورقة اصل او صورة مطابقة للأصل – وكلاهما حُجّة ودليل ويكتسبا الصفة القانونية والشرعية ويتساويا في حجيّة الاثبات والدليل امام الجهات المُعتبرة بناءً على نظام التعاملات الالكترونية الصادر في 8-3-1438 ه والمنشور في 29-3-1428 ه بالمرسوم الملكي " مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428" تضمنت ما نصه " الفصل الثاني : الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية المادة الخامسة: 1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام" , والله خير الشاهدين .
